الصراع على أشّده بين الولايات المتحدة والصين على صناعة الرقائق الإلكترونية
اميركا تسعى لتحالف لمنع الصين من التقدّم من هذا الانتاج الالكتروني الدقيق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الصراع الاميركي الصيني مستمر على مختلف الاصعدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي حيث تحاول كلتا الدولتين السيطرة على العالم من حلال اقتصادهما وتحالفاتهما وطرق حريرهما والسيطرة على النقد ان كان بالدولار او باليوان الصيني اوبالاتفاقيات التي عقدتهما خصوصا في المدة الخيرة من خلال رعاية الصين للاتفاق السعودي الايراني وتداعياته الايجابية على منطقة الخليج والشرق الوسط واليوم الصراع على اشده بالنسبة للتكنولوجيا.

اعد المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والباحث الاقتصادي العام في الوزارة بسام جوني دراسة عن «الحضور الصيني في منطقة شرق المتوسط (الاسباب والتداعيات ) فتتحدث الدراسة عن تطور مشروع طريق الحرير وركائز التقارب الصيني العربي والصراع الصيني الاميركي والاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف وخصوصا العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية والعلاقات الاقتصادية الصينية اللبنانية.

ويبدو ان الصين مستمرة في مواجهة الولايات المتحدة الاميركية وهذه المرة على صناعة الرقائق الالكترونية .

تتسابق كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين لإحراز تفوّق عالمي في تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية (أشباه الموّصلات). في آب 2022 وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون لدعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات، بما يعزّز من تنافسية الولايات المتحدة الأميركية أمام المنتجات الصينية في هذه الصناعات.

تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتكوين تحالف الرقائق للدول الأربع (Chip 4) لتعزيز «الشراكات» والتعاون فيما بينها وبين كل من تايوان واليابان وكوريا الجنوبية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية. على الجانب الآخر تدرك الصين أهمية تايوان وتفوقها في هذه الصناعات، لذا استبعدت الرقائق الإلكترونية من لوائح السلع التي منعت تصديرها أو استيرادها من تايوان بعد توتر العلاقات الثنائية بينهما مؤخراً.

بدأت شركة هواوي الصينية العملاقة تعاني مؤخراً من عملية حصار تكنولوجي كانت قد بدأته الولايات المتحدة منذ عام 2018 ولتاريخه، الأمر الذي جعلها غير موجودة ضمن لائحة أكبر خمس شركات في العالم بعد تراجع إيراداتها خلال عام 2022 .

كانت شركة هواوي منذ ثلاث سنوات متصدرة سوق الهواتف في العالم وفي تشرين الثاني 2020 عمدت إلى اعتماد استراتيجية جديدة ترتكزعلى بيع أو تأجيرعلاماتها التجارية المسجلة إلى شركات أخرى كشركة أونر (Honor ) للهروب من العقوبات، ولكن بعد ذلك بدأت الولايات المتحدة بالتضييق على شركة أونر من خلال ملاحقتها قانونياً.

من أهم الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية لمحاصرة الشركات التكنولوجية الصينية ومنعها من الحصول على الرقائق الإلكترونية :

• وضع شركة هواوي على اللائحة السوداء، الأمر الذي ادّى إلى منعها من استيراد الرقائق الإلكترونية من الشركات الأميركية أو التايوانية . في كانون الاول عام 2018 تم توقيف ابنة رئيس شركة هواوي في كندا للتحقيق معها بهدف الحصول على معلومات تكنولوجية سرية تتعلق بشركة هواوي .

• عام 2019 استوردت الصين بقيمة 23.43 مليار دولار من الرقائق الإلكترونية من كوريا الجنوبية ومن عدة شركات أميركية اخرى أي بزيادة 73% عن مستورداتها عام 2018 من الرقائق الإلكترونية مستبقة وضع أي نوع من العقوبات عليها.

• في أيار 2020 أصدرت وزارة التجارة الاميركية قراراً يمنع أي شركة في العالم تستخدم التكنولوجيا الأميركية أن تبيع رقائق إلكترونية أو أن تتعامل مع الشركات الصينية، إلا بإذن خاص من الولايات المتحدة الأميركية.

• عملت الولايات المتحدة الأميركية على استبعاد الصين من الدول المصنعة ضمن سلسلة التوريد العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية .

• في 12 تشرين الأول 2022 ، نشرت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجيتها للأمن القومي (National Security Strategy). في هذه الاستراتيجية تم وصف جمهورية الصين الشعبية «بأنها تحد ستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية ولديها القدرة المتزايدة على إعادة تشكيل النظام العالمي بشكل يجعله يميل إلى جانبها».

• في 7 تشرين الثاني 2022 وضع مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية مجموعة من اللوائح تهدف إلى تقويض قدرة الصين على استيراد وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة. هذه الإجراءات تحرم الصين بشكل دائم من الحصول على الرقائق الإلكترونية، لأن الولايات المتحدة لديها كامل القدرة على التحكم بأسواق أشباه الموصلات العالمية (الرقائق الإلكترونية) لأنها تسيطر على أكثر الأجزاء حساسية في سلاسل التوريد الخاصة بتصنيعها. الجدير بالذكر أنه من الصعب وجود رقائق إلكترونية متطورة لا تستخدم في تصميمها برامج أميركية.

• لاحقاً قامت الصين بتوظيف خبراء أميركيين من أصل صيني في الشركات الصينية لتصنيع اشباه الموصلات. عند ذلك أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قانون (Chips) الذي يمنع أصحاب الخبرات الأميركيين (حاملي الجنسية - الإقامة - الشركات الأميركية) من العمل بتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين.

• كما حصلت شركة آبل على مساعدات مالية من الحكومة الاميركية لتحويل بعض إنتاجها من الصين إلى دول اخرى بديلة مثل الهند وتايوان، الأمر الذي يدفع شركات غربية اخرى الى نقل خطوط إنتاجها من الصين إلى دول أخرى (ماليزيا- فيتنام - كوريا الجنوبية - سنغافورة ...) ولكن العملية تحتاج الى وقت طويل.

مهما اشتد الحصار التكنولوجي الأميركي على الصين إلا أنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة ان تمتلك الأخيرة الخبرة الكافية لتصنيع كافة حاجاتها من أشباه الموصلات ( الرقائق الإلكترونية) وتصدير ما يفيض عن ذلك إلى جميع دول العالم.