وزير العدل الفلسطيني عن قرار محكمة العدل الدولية: صفعة قانونية للفكر الصهيوني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صرح وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أمس الجمعة، بأن "الدعوى القضائية المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، هي معركة قضائية عالمية ضد الظلم والاحتلال والاستيطان والاستعمار".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدعوى ستظل رمزا لانتصار مبادئ وقواعد القانون والأخلاق الدوليين، والضمير الإنساني والتي تسود على أحكام القوة".

واعتبر الشلالدة "نجاح المرافعة باتخاذ التدابير المؤقتة هي انكشاف لدولة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وصفعة قانونية للفكر الصهيوني، وهذه الدعوى ترسيخ لقيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع "التدابير المؤقتة التي اتخذت اليوم من قبل محكمة العدل الدولية الغرض منها حفظ حقوق الأطراف، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يفاقم النزاع أو يتسبب في وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه، أو لا يمكن لأي شكل من أشكال الجبر تداركه، حتى يصدر الحكم النهائي، وهذه التدابير المؤقتة تعني الحيلولة ومنع الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأردف، قائلا: "الشق الثاني والأهم في هذه الدعوى المرفوعة هي تأخذ فترة لإثبات ركني الجريمة المادي والمعنوي لجريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وسيصدر حكما قضائيا بتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، وسيتم إلزامها بجبر الضرر والتعويض على كافة الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الجريمة".

وفي ما يتعلق بعدم تضمين الحكم وقفا فوريا للحرب في غزة، قال الشلالدة: "اتُخذت العديد من المطالب لدى دولة جنوب أفريقيا، ولكن كان على رأس هذه الطلبات تعليق العمليات العسكرية على الفور، لكن للأسف الشديد لم يتم اتخاذ الطلب، ولم يتم مناقشته من قبل قضاة المحكمة، لكن على أرض الواقع نعتبر أن كافة التدابير المؤقتة التي اتخذت من قبل المحكمة، هو نجاح لهذه القضية، ونشكر دولة جنوب أفريقيا وقضاة المحكمة عن النزاهة والشفافية في اتخاذ هذه التدابير التي مستقبلا ستصل لحكم قضائي عادل للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "بناء على مثول إسرائيل أمام المحكمة وهي طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي طرف كذلك في النظام الأساسي لمحكمة العدل، فإنها ملزمة بتنفيذ كل ما يترتب من آثار تتخذها المحكمة من تدابير مؤقتة أو أحكام قضائية".

وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن "التدابير تتمتع بقيمة قانونية بمستوى الحكم القضائي الذي سيصدر، وإسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام هذه التدابير، ووفقا للقانون الدولي إذا أخلّت أو لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ أي بند من هذه البنود، من حق دولة جنوب أفريقيا أن تلجأ إلى مجلس الأمن، الذي يتخذ بدوره القرارات حسب الضرورة، سواء توصيات أو أمر القصر بالقوة الجبرية لدفع إسرائيل لتنفيذ القرار".

وأوضح الشلالدة أن "هذه القضية ستسهل مهمة الضحايا الفلسطينيين بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن محكمة العدل هي محكمة دول وذات طابع مدني تحمل مسؤولية مدنية، بينما المحكمة الجنائية الدولية للأفراد وسيتم ملاحقة مجرمي ومقترفي هذه الجرائم، سواء الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، أو أي محاكم أخرى مماثلة في أفريقيا وأوروبا، باعتبار أن هذه الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".