مجلس الوزراء سحب مشروع قانون تنظيم المصارف... وأقرّ زيادات للقطاع العام
ميقاتي: نطالب بتطبيق القرار 1701... ونتطلّع بمسؤوليّة للتحرّك المطلبي والمعيشي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، كما اقرّ زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى ٤٠٠ $ والحد الأقصى ١٢٠٠$.

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد عقدت ظهر أمس في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء حكومة تصريف الاعمال، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

مكاري

وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ "العسكريين في الخدمة سيأخذون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا، كما يتلقى المتقاعدون ثلاثة رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا. ويعطى الاداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريا."

أضاف "بدل حضور يوميّ للموظفين بين 8 - 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد اقصى شرط عدم التغيب"، متابعًا "يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة".

وكشف مكاري أنّ كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية، مضيفًا "تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية"، موضحًا أنّ "كل الزيادات تطبق بمفعول رجعي من تاريخ 1/12/2023".

ميقاتي

وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي: "تنعقد جلستنا على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى. وفي هذا السياق، فاننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه الى المخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على "اسرائيل" لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة".

أضاف "في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق، فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".

وتابع "كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني. اما في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج اي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعدا ً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار".

وقال ميقاتي: "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع. وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي. وسنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة".