صراع قضائي جديد يشتعل بين القاضية عون والحجار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خطوة تعكس الجدية في متابعة القضايا المالية والمصرفية في لبنان، أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، توجيهات قضائية محددة إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون. وتأتي هذه التوجيهات في إطار السعي لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد المصارف.

وفقًا للوثيقة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 7 ايار 2024، طلب القاضي الحجار من القاضية عون تقديم الملف الكامل لقضية معينة، وجدول بالملفات قيد التحقيق المتعلقة بالشكاوى ضد المصارف، والتأكيد على كتاب سابق يطلب منها التوقف عن السير بالتحقيقات في الملفات التي قدمت فيها دعاوى مداعاة الدولة عن أعمال القضاة.

تشمل الطلبات المحددة إيداع الملفات المتعلقة بشكاوى مقدمة ضد مصرف فرنسبنك وبنك بيبلوس وبنك الموارد، وذلك للاطلاع عليها وإعطاء توجيهات خطية إذا اقتضى الأمر. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الرقابة القضائية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها.

يُذكر أن القاضية عون قد أحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معها واتخاذ إجراءات تأديبية حيالها، في خطوة تعكس الجدية التي يتعامل بها القاضي الحجار مع الوضع.

أما رد القاضية غادة عون على القرارات التي اتخذها القاضي جمال الحجار فيعكس موقفًا دفاعيًا وتحديًا للإجراءات التأديبية المتخذة ضدها. وقد عبرت عن استيائها من القرار الصادر ضدها، مؤكدةً على أنها لم ترتكب أي خطأ وأنها كانت تقوم بعملها فقط. كما أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة إليها هي مجرد أقاويل وأن الإجراءات ضدها كيدية.

كما أكدت عون على ثقتها بالمجلس التأديبي ورئيسه وأعضائه، معربةً عن أملها في أن يفهموا وجع الناس. وقد أعلنت عن نيتها استئناف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب، مما يعني أن تنفيذ القرار سيتوقف حتى يتم البت في الاستئناف.

كما صرح مرجع قضائي رفيع المستوى أن تصريحات وتصرفات القاضية غادة عون تخالف الأصول مرة أخرى، خصوصًا في ردها على رئيسها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. كما أشار إلى أنها تعرضت لقاضٍ زميل لها في سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني من قبل.

وأضاف المرجع أن القاضية عون تتصرف وكأننا نعيش في زمن الميليشيات أثناء الحرب الأهلية، حيث تصدر كل يوم تصريحات تهاجم فيها زملاءها. ومن المتوقع أن يتفاقم الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مما قد يؤدي إلى سحب جميع الملفات من يدها.