رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنه "على رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف لبنان لتجنّب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وما تقوم به المصارف من تدقيق في التحويلات، فإن التحديات لا تزال كبيرة ولبنان لا يزال تحت المجهر الدولي، وأمامه استحقاق اجتماع FATF في الخريف المقبل. يبقى على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية ومختلف القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها في مكافحة الفساد والحدّ من هيمنة الاقتصاد النقدي، وذلك لضمان عدم وقوع لبنان في المزيد من الأزمات المالية التي قد تكون عواقبها كارثية على البلاد".
كلام خلف جاء في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف عن شهر تموز 2024، وكتب فيها: "خلال الأشهر الأخيرة، انشغل القطاع المالي اللبناني بمخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما قد يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا. وقد حذرت جهات دولية ومحلية من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني، كما تم تسليط الضوء على الدور الذي أداه حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، في تجنيب لبنان هذا الإدراج حتى الآن.
مخاطر اللائحة الرمادية:
إن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية في التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بما سيؤثر حكماً في إمكان استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل.
لقد قام مصرف لبنان بتحركات سريعة وفعالة لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ونجح حتى الآن في المهمة، حيث تم العمل على عدة صعد:
• الاتصالات مع الجهات الدولية.
• تقديم التقارير الدورية.
- تقوية آليات الرقابة على التحويلات المالية.
وبدورها واكبت المصارف هذه الجهود بإجراءات مكَمِّلة، ما ساهم حتى الآن في تجنيب لبنان إدراجه على اللائحة الرمادية.
المآخذ الدولية على الوضع اللبناني:
إلا أنه على رغم الإجراءات المذكورة أعلاه، تم توجيه عدد من الملاحظات الهامة للبنان في ما يتعلق بجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن هذه الملاحظات:
1. الاقتصاد النقدي: استمرار توسع الاقتصاد النقدي في لبنان لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسياً لمنظمة FATF، حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. هذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.
2. مكافحة الفساد: تم التأكيد على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان التزام لبنان بالمعايير الدولية. وطلبت FATF من لبنان اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة هذا الأمر.
3. الملفات العالقة في القضاء: عبّرت FATF عن قلقها بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني، مشيرة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت FATF على أهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال.
الخلاصة
في الختام، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف لبنان لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وما تقوم به المصارف من تدقيق في التحويلات، فإن التحديات لا تزال كبيرة ولبنان ما يزال تحت المجهر الدولي، وأمامه استحقاق اجتماع FATF في الخريف المقبل. يبقى على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية ومختلف القوى السياسية تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد والحد من هيمنة الاقتصاد النقدي، وذلك لضمان عدم وقوع لبنان في المزيد من الأزمات المالية التي قد تكون عواقبها كارثية على البلاد.
يتم قراءة الآن
-
السعوديّة لا تحبّذ وصول خوري... وهذا ما أبلغه بري لباسيل عن فرنجية!
-
مُعجزة الجنوب... مُعجزة لبنان
-
نتانياهو يستغل استشهاد السنوار لمواصلة «المذبحة»... والمقاومة لن تستسلم قوات الاحتلال توسع دائرة الترهيب والتدمير... وجنودها في «المصيدة» ابواب الديبلوماسية مقفلة امام باريس... والوضع الامني الداخلي مستقر
-
ضغوط أميركيّة لفرض حلّ يتجاوز القرار ١٧٠١ قبل وقف العدوان «الإسرائيلي»
الأكثر قراءة
-
مُعجزة الجنوب... مُعجزة لبنان
-
نتانياهو يستغل استشهاد السنوار لمواصلة «المذبحة»... والمقاومة لن تستسلم قوات الاحتلال توسع دائرة الترهيب والتدمير... وجنودها في «المصيدة» ابواب الديبلوماسية مقفلة امام باريس... والوضع الامني الداخلي مستقر
-
ضغوط أميركيّة لفرض حلّ يتجاوز القرار ١٧٠١ قبل وقف العدوان «الإسرائيلي»
عاجل 24/7
-
23:07
هوكشتاين: على الشعب اللبناني أن يقرر ما إذا كان قائد الجيش هو المرشح الانسب، وأتوقع أن أزور لبنان في المستقبل القريب جداً، وتاريخكم حافل بالصراع مع اسرائيل التي احتلت لبنان وعليها مغادرته وعلى الجيش اللبناني ضمان السلامة والامن فيه.
-
23:06
هوكشتاين: القرار 1701 نجح في إنهاء الحرب عام 2006 لكن لم يتم تطبيقه، وحان الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان والرئيس بري مسؤول عن هذه العملية ضمن مجلس النواب.
-
23:05
هوكشتاين: يجب أن نشجع الدولة اللبنانية أن تكون مسؤولة عن أراضيها ونشر الجيش اللبناني جنوباً، والمسؤول عن سيادة لبنان هو الجيش اللبناني، ويجب تعديل القرار 1701 وهو الركيزة التي تضمن الامن على الخط الازرق.
-
23:04
الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين في حديث صحافي: نريد في أميركا أن نرى كيف يمكن وضع حد لهذا النزاع في لبنان ولا زلت أتكلم مع السياسيين اللبنانيين لإرساء الشروط لوضع حد لهذه المأساة.
-
22:52
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صفارات الإنذار تدوي في كفار شماي وفي صفد وميرون وعدة بلدات في الجليل الأعلى.
-
22:51
الطيران الحربي "الإسرائيلي" شن غارة جوية على دفعتين، مستهدفا بلذة دير انطار في قضاء بنت جبيل.