اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أكّدت جمعية اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، رفضها تجزئة ملف التحقيقات، موضحة أنّ "على الجميع ان يمْثل امام القضاء العدلي أي امام مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في لبنان، ولن نقبل ان يمْثل فقط الموظف العادي  او الرقيب الاول امام القضاء العدلي، أما الوزير او رئيس الوزراء المرتكبان فيتنصلان ويهربان من المحاكمة".

وقالت: "لن تمر هذه الجريمة دون محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم لإنصاف أهالي الضحايا والشهداء"، مضيفة "نحن نعلّق امالنا على قسم الرئيس جوزاف جوزاف عون، ونحن نعرف أن كل الشعب يعوّل على وعوده وقسمه، من خلال استقلالية القضاء وملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين".

وذكرت أنّ "بالنسبة للاستدعاءات التي شملت 14 شخصية، فهنالك من سيبادر ليمثل امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومنهم من سيحاول التهرب من مسؤولياته ويقاطع التحقيق. ومن هنا نحيي البيطار الذي رفع اسم القضاء وتحدى الصعاب وحمل ملف المرفأ الذي لم يجرؤ على حمله الآخرون"، متحديا "كل الضغوطات  من قِبل أسوأ نيابة عامة تمييزية، وأسوأ وزير عدل. فلم تضعفه التهديدات ولا طلبات الرد".

الأكثر قراءة

الشيعة في خطر... لبنان في خطر أيها الرئيس أيّها الشيخ لا تشاركا في الحكومة