مواسم عكار الزراعيّة أتلفتها العاصفة
هل تقرّ الحكومة تعويضات سريعة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تمر موجة الجليد خلال العاصفة الثلحية، دون أن تترك بصمات سلبية في سهل عكار، والمناطق الزراعية العكارية الاخرى ، التي تعتبر موردا رئيسا لمئات المزارعين في عكار والشمال.

فقد استيقظ امس المزارعون في عكار على كارثة زراعية اصابت مواسم البطاطا، والخضر المختلفة، والتي تشكل احد اهم المحاصيل الزراعية في عكار، التي تستند اليها اسواق الخضر في الشمال وصولا الى بيروت..

فقد تسبب الجليد، او ما يعرف محليا بـ" الملاح "  بتلف شتول البطاطا، والمزروعات في المحميات البلاستيكية التي غطاها الجليد، مما ادى الى خسائر مادية، اثقلت المزارعين باعباء مالية، واوقعتهم فريسة الديون لما انفقوه من اموال على مشاريعهم الزراعية بآمال تحقيق ارباح هي موسمية، كونها مصدر رزق شبه وحيد للعديد من العائلات..

ويعرب المزارعون العكاريون عن مخاوفهم من تلكوء وزارة الزراعة في اقرار التعويضات سريعا، لانهم، حسب قول بعضهم، ان المزارعين العكاريين يصابون بخسائر مواسمهم، وفي كل مرة لا ينالون سوى الوعود ...

الكارثة الزراعية لم تنحصر فقط بالمزارعين، انما بدا ان لها تداعيات تطال اسعار الانتاج الزراعي من خضر وفاكهة وغيرها، لا سيما انها حصلت عشية بدء شهر رمضان المبارك، الذي يعتمد فيه على مختلف انواع الخضر، حيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في اسعار الخضر، خاصة الحشائش منها التي تشكل مكونا رئيسا للطبق اليومي على موائد الافطار، من بقدونس وجرجير وبصل اخضر وفجل ونعنع وغيرها، اضافة الى ارتفاع اسعار البندورة والخيار.

 وما يلفت الانظار ان اسواق الشمال مغرقة بهذه المنتوجات التي تدخل البلاد عبر ممرات التهريب من سوريا والاردن.

ولوحظ ان الاسعار عشية رمضان، بلغت لكيلو الخيار 180 ألف ليرة لبنانية، والبندورة 125 ألف ليرة، باقة الفجل 60 ألف ليرة، والبقدونس والنعناع والجرجير والزعتر والبصل الأخضر 100 ألف ليرة لكل باقة منها.

وبذلك ، فان الكارثة ذات وجهين: وجه طال المزارع ووجه آخر طال المستهلك.

عدا كون العاصفة الثلجية، لم تترافق بمتساقطات كافية لري المزروعات والآبار الجوفية، مما يهدد بشبه جفاف للينابيع والآبار، حيث كمية الأمطار والثلوج لم تصل الى مرحلة امتصاص الارض لها وتخزينها.

ويناشد المزارعون وزير الزراعة نزار هاني التدخل سريعا لاقرار التعويضات، كما طالبوا وزارة الاقتصاد والحكومة برمتها التدخل لمراقبة الاسعار حماية للمستهلك، لمنع التهريب الذي يزاحم الانتاج الوطني، ويترك تداعيات سلبية على المزارعين والمواطنين كافة.