"زيارة عون للمملكة تجسّد استقلال لبنان ووحدة القرار فيه"
صليبا لـ "الديار": إستعادة الثقة بإعادة إعمار ما تهدّم وبناء الدولة
الإصلاح الجدي وتطبيق الـ1701 يؤمنان الدعم الخارجي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا شك أن زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية تأتي كمحطة فاصلة على صعيد العلاقات مع العالم العربي الذي تشكل المملكة نافذته الأساسية، حيث تقرأ نائبة "التغيير" الدكتورة نجاة صليبا، أكثر من دلالة وذلك بالنسبة "للشكل، حيث من المهم جداً أن يزور رئيس جمهورية لبنان بلداً عربياً بمكانة السعودية التي تتصدر العالم بالتكنولوجيا والتقدم والانفتاح، وليس أن يزورها رؤساء الأحزاب الذين يلتقون الوزراء أو السفراء يتوسلونهم، إنما هو رئيس الجمهورية يقابل الملك أو ولي العهد السعودي، وبالتالي فهي تجسّد سيادة واستقلالا للبنان وتؤكد أن لبنان بإمكانه التوحّد حول كلمة واحدة وقرار واحد، وأن يتمثّل بشخص واحد وليس من خلال أحزاب تحاول الاستجداء من الخارج لنفسها". وفي حديثٍ لـ "الديار"، ترى النائبة صليبا أنه "من حيث المضمون، من الضروري أن تكون لنا علاقات مع الخليج العربي بما يمثّل من ازدهار اقتصادي وانفتاح وتطور في الأعمال وباحتضان الشباب اللبناني وتقدير كفاءاته وجهوده، وتقدير عطاءاته، لأننا نسعى أن لا نكون دولة معزولة عن دول الجوار العربي والخليج، كما في المرحلة السابقة، فهذا الانفتاح بحدّ ذاته هو انتصار وفرصة مهمة للبنان، أكثر مما هي مهمة للدولة المضيفة، وهذه الزيارة ستقدّم للبنان فرصةً لإعادة ازدهار الاستثمار الاقتصادي والتقني والرقمي والتجاري، وحتى الاستقرار الأمني عند تأمين الدعم للجيش اللبناني".

وتشدد النائبة صليبا، على "ضرورة تقدير جهود رئيس الجمهورية بتظهير اسم لبنان وسيادته وأيضاً تقدير الجهود التي قامت بها المملكة إن في دورها في اللجنة الخماسية، أو بدورها في ما بعد بالمساعدة على انتخاب رئيس للجمهورية نفتخر به جميعنا".

وعن انطلاقة الحكومة بعد الثقة النيابية وفترة السماح التي يجب أن تحصل عليها لتحقيق نتائج ملموسة، تقول صليبا، إنه "كما كان سفراء الخماسية واضحين في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية عبر التأكيد على وجوب أن يكون هذا الأمر مقروناً بإصلاحات، كذلك، فإن الدول الأجنبية واضحة أيضاً على هذا الصعيد، إذ تؤكد أنها لن تقدم أي دعم أو مساعدة للبنان، إلاّ بعد أن يكون هناك تطبيق جدي للقرار 1701 من جهة، وأن تحصل إصلاحات جدية أيضاً من جهة أخرى، وتُظهر كيفية صرف الأموال بطريقة شفافة، وذلك سواء بالنسبة لعملية إعادة الإعمار، أو بالنسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، ولذلك، على الحكومة أن تبرهن جديتها بتطبيق الـ1701، وأن تضع طريقة عمل شفافة من خلال إدارة نزيهة تؤكد أن أي أموال سيستلمها لبنان سوف تستخدم من أجل دعم القطاعات والجهات المخصصة لها، حيث أن الإعانات يجب أن تصل إلى اللبنانيين، وليس إلى جيوب الزعماء".

وحول ما إذا بات لبنان يتجه إلى مرحلة الحلول، تؤكد النائبة صليبا، أنه "بعد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر انتخاب رئيس وحكومة تضم وزراء كفوئين، بدأ لبنان يسترجع ثقة العالم الخارجي به، وبالتالي، فإن كل خطوة تقوم بها الحكومة أو رئاسة الجمهورية، تحقّق تقدماً في طريق استعادة الثقة الخارجية، وتضع مداميك بناء الدولة وليس فقط إعادة البيوت، بل نعيد بناء الثقة بالدولة، وهذا هو المهم، لكن العملية تتطلب المزيد من الوقت وهي لا تتحقّق خلال أسابيع أو أشهر، لكن الأساس يبقى هو أن كل الأطراف تعمل بالإتجاه الواحد، فيما كانت بالسابق تعمل باتجاهات متعاكسة، ما أدى إلى تدمير البلد".

ورداً على سؤال حول أولويات الحكومة اليوم، تعتبر صليبا، أن الملف الأمني واسترجاع السيادة وضبط الحدود أولوية في روزنامة الحكومة، إضافة إلى استلام الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية زمام الأمور في الداخل كما على الحدود،وتسليم السلاح للدولة، على أن تأتي ثانياً عملية تحقيق العدالة والمحاسبة، وذلك من خلال تكريس استقلالية القضاء، لأن لا دولة من دون قضاء ومحاسبة، وتعيين قضاء مستقلين عن القوى السياسية، من أجل تحقيق العدالة في كل الملفات ولا سيما ملف تفجير المرفأ واسترجاع الودائع، لأن هناك أموالاً قد سُرقت والمفروض التدقيق بذلك، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السرقات".