بري: ذاهبون الى انتخابات نيابيّة بالقانون الحالي... وسيُطبّق كما هو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري في حديث لمنصة إلكترونية، أنه "كنت ضدّ قانون الانتخاب عام 2017 والآخرون الذين كانوا معه وأصرّوا عليه وعلى انتخاب ستّة نوّاب يمثّلون الاغتراب، صاروا الآن ضدّه".

واشار الى أن "هناك القانون الأصل الذي لم يُطبّق تماماً ببنوده كلّها مذ وضع ورافق انتخابين نيابيَّين: الأوّل عام 2018 لم نفعل، والثاني عام 2022 عندما عدّلناه. الآن سنعود إلى الأصل"، مضيفا "أنا متمسّك بالقانون النافذ حرفاً حرفاً، ولن أُدخِل فيه أيّ فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد، ولا إلى تعديل القانون الحالي ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه".

واعتبر أن "كلّ الحجج التي يتسلّحون بها بدافع الوقت والاستعدادات والجهوزية أوجد القانون مخارج لها. في المادّة 123 أعطينا وزيرَيِ الداخلية والخارجية صلاحيّات استثنائية لتطبيق دقائق اقتراع الانتشار تبعاً لما ورد في المادّتين 112 و113. على الوزيرين التصرّف الآن بموجب الصلاحيّات، ولا حاجة إلى مجلس النوّاب الذي فوّض إليهما تلك الصلاحيّة".

وردًا على سؤال ماذا لو لم يفعل الوزيران ويستكملا المهمّة كاملة مع أنّهما دعَوا ​المغتربين​ إلى تسجيل أسمائهم حتّى 20 تشرين الثاني المقبل حدّاً أقصى وفق مقتضيات المادّة 113، قال بري: "إذا فعلا فأهلاً وسهلاً، وإلّا فليتحمّلا المسؤوليّة. نحن ذاهبون إلى انتخابات نيابيّة بالقانون الحاليّ النافذ وسيطبّق كما هو".

وعما اذا كان يخشى من ضغوط دوليّة عليه لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، قال بري: "القانون عندي أنا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. ليذهبوا إلى تطبيقه. سنطبّقه. رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أكّدا إجراء الانتخابات في موعدها، وقالا إنّ الضغوط الدوليّة هي من أجل إجرائها. السفراء الذين يحضرون إليّ يشدّدون أيضاً على إجرائها. لا أحد منهم يتحدّث عن قانون الانتخاب، بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها تبعاً لقواعد قانونها الحاليّ".

أضاف "لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل، بعدما عطّلوا نصابَيِ الجلستين الأخيرتَين. سأدعو إلى جلسات اشتراع لأنّ أمامنا سبعة أشهر قبل موعد الانتخابات. ليذهبوا إلى جلسات اللجان للبحث في اقتراحهم والاقتراحات الأخرى، ومن بينها اقتراح كتلة التنمية والتحرير. في سوى ذلك لا أحد يتحدّث معي. لن أغيّر رأيي ولن أتزحزح".

لقاءات

من جهة ثانية، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سامر التوم مع وفد من بلدة القاع، ضم رئيس المجلس البلدي بشير مطر وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، حيث تم بحث للأوضاع العامة وشؤونا إنمائية وخدماتية ومطلبية عائدة لبلدة القاع والجوار.

وأكد المجتمعون بعد اللقاء في دردشة مع الاعلاميين: "ان اللقاء كان جيدا ومثمرا، بحثنا في جملة من المواضيع والملفات الانمائية والخدمية ولاسيما مسألة مياه نبع اللبوة – القاع، وكيفية إيجاد الحلول للإستفادة من مياه النبع التي تضمن حقوق الجميع وتم التوافق على المباشرة بالإتصالات تمهيدا للبدء باتخاذ خطوات عملية في هذا الاطار.

واستقبل بري وزير المالية ياسين جابر، وبحث معه في المستجدات السياسية والأوضاع العامة لا سيما المالية منها.كما استقبل المفتي الشيخ أحمد طالب .