اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير العدل عادل نصار إنّه عُقد اجتماع دُرست فيه بنود الاتفاقية المتعلقة بالمحكومين ليتم نقلهم من دولة إلى دولة، وكان البحث بنّاءً جدًا. ولفت إلى أنّ هدف الدولتين هو تمكين المحكوم من تنفيذ محكوميته، موضحًا أنّها اتفاقية متبادلة، بحيث يمكن في حال وجود محكومين في سوريا نقلهم إلى لبنان، وفي المقابل نقل محكومين سوريين من لبنان إلى سوريا. وأكّد أنّ الهدف هو إبرام اتفاقية تحافظ على حق وسيادة الدولتين، وتأخذ في الاعتبار الحقوق الشخصية، وفي الوقت نفسه تسمح بنقل العدد الأكبر من الموقوفين الراغبين، إذ يتطلب ذلك أيضًا موافقة الموقوف، باعتباره محكومًا لا ملاحقًا. وأشار إلى وجود معالجة خاصة في ما يتعلق بجرائم القتل والاغتصاب، وكذلك بالحقوق الشخصية المرتبطة بالجريمة المرتكبة.

وعن المسائل التي طلبها الجانب اللبناني من الجانب السوري في عملية المفاوضات، أكّد نصار أنّه تمّ طلب ثلاثة مواضيع، أولًا دعم كامل للجنة المخفيين قسرًا، ثانيًا تسليم الذين فرّوا من لبنان إلى سوريا لتحقيق العدالة، وثالثًا النظر في الملفات التقنية والأمنية المتوافرة لدى الجانب السوري لمعرفة ما إذا كان بالإمكان توفير معطيات جديدة تُسهم في تقدّم التحقيقات في العمليات الأمنية التي حصلت في لبنان والاغتيالات التي وقعت في عام 2025 حتى اليوم.

الأكثر قراءة

مصدر رسمي لبناني: ما يجري في واشنطن «هدنة بلاس» و«لواء الجنوب» خرافات