جابر: القرار جاء لتأمين رواتب القطاع العام ومنع أزمة مالية جديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير المالية ياسين جابر مؤتمراً صحافياً شرح فيه للواقع القائم لدى القطاع العام والحيثيات التي حتّمت على مجلس الوزراء اتخاذ قراره برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة ورفع 1% على القيمة المضافة، لتغطية الزيادة على الرواتب وبعض التقديمات التي أُعطيت للقطاع العام في شقيه الإداري والعسكري.

استهل جابر كلامه بالقول: "بالتأكيد لا أحد يحب أن يكون مكاني اليوم".

أضاف "وصلنا في الحكومة إلى مكان أن هناك أزمة متصاعدة وهناك قطاع عام بات مشلولاً وعسكريون يضحون على الحدود وغيرها من المناطق ورواتبهم منخفضة، وكان لا بد من اتخاذ قرار بأي اتجاه يجب أن نسير."

وأكمل جابر: "حصل تفاوض مع العسكريين في خلال الأسبوع الماضي، وحصل نقاش وتوجه على إعطاء الزيادة مع تفهمهم أن إعطاء الزيادة دون مداخيل يعرّض البلد مالياً إلى أزمة. وكما تعلمون كانت لنا الاسبوع الماضي اجتماعات مع صندوق النقد الدولي وقد صدر بيان عنه وكان واضحاً انه لا يمكن للبنان أن يقدم على خطوة بأن يعطي زيادة دون وجود مداخيل تقابلها، ونحن اليوم حريصون جداً على المحافظة على التوازن المالي، لأن أي خلل في التوازن المالي سيؤدي بنا إلى أزمة ويعود بنا إلى أزمة الليرة وكل المشاكل التي مررنا بها.ط

وتابع: "بالأمس فريق وزارة المالية وفريق مصرف لبنان حملا معهما إلى مجلس الوزراء سيناريوهات عدة، تجمع المطالب والحلول الممكنة، فتم اختيار سيناريو سيكلّف الخزينة /800/ مليون دولار أميركي".

وقال: "القرارات التي اتخذت لن يستطيع هذا المبلغ تغطيتها جميعها سواء T.V.A أو البنزين، لكن بقية المبلغ سنجتهد لإيجاده من أماكن أخرى، من زيادة الالتزام الضريبي، العمل على موضوع الجمارك بشكل أكبر" وأوضح:" لا شك انه في الفترة الماضية حصلت نقلة نوعية وسجلت موازنة العام 2025 فائضاً، لكن هذا الفائض استخدمناه في موازنة العام 2026 بحيث رفعنا الموازنة من الــ 4.7 ملياراً في العام 2025 إلى 6 مليار وبعض الإضافات في العام 2026 بعدما تمت الاستجابة إلى عدد من المطالب خصوصاً في الشأن الاجتماعي والرواتب. فالرواتب تمثل جزءاً كبيراً من الموازنة بحيث تصل إلى أكثر من 50% منها، ومع ذلك ما زالت هذه الرواتب تعتبر غير كافية لذا كان من الضروري أن يكون هناك خطوات كي نحاول أن نخلق نوعاً من التوازن، أكرّر الذي قررناه في جلسة الأمس لن يغطي كل المطلوب، إنما جزءاً منه".

وتابع:" أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة TVA فهي لن تنفذ فوراً لأنها جزء من القانون، اليوم اتخذ القرار بزيادة 1% لكن التنفيذ لا يتم إلّا بعد إعداد مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالإنفاق، لكن قد يسأل سائل أنتم تجبون زيادة البنزين من اليوم، صحيح لأن دفع الزيادات والتقديمات سيتم اعتباراً من الاول من آذار، حتى لو صدر القانون في نيسان او أيار، كما حصل في المنحة المالية المخصصة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بحيث صدر القانون متأخراً ومع ذلك دفعت المنحة من تاريخ اقرارها. كذلك بالنسبة للمعلمين كان القانون محضراً في جلسة أيلول وأقر في كانون أول."

ورداً على اسئلة الصحفيين شدد الوزير جابر على العمل على خلق ايرادات لا تؤثر سلباً على المواطن، وعن موضوع الاملاك البحرية اشار الى ان وزارة الاشغال تقوم بما يجب في هذا المجال وهي تقوم باجراءات عملية وان وزارة المالية تقوم بما عليها في هذا الشأن، رغم ان اوامر التحصيل تصدر عن الجهات المختصة المعنية بكل قطاع.