اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وصفت مصادر شاركت في اجتماع السراي بين رئيس الحكومة، نواف سلام، وفريقه المالي، ووفد جمعية المصارف، "للديار"، اللقاء بالبناء، مشيرة إلى أنّ النقاش اتسم بالصراحة والواقعية، بعيداً عن السجالات الإعلامية، حيث تركّزت المشاورات بصورة أساسية حول مشروع قانون "الفجوة المالية"، باعتباره المدخل الإلزامي لإعادة الانتظام إلى المالية العامة وإطلاق مسار التعافي، لا سيما بعد جولة وفد صندوق النقد الدولي الاخيرة وما حملته من أفكار وملاحظات تقنية.

وبحسب المصادر، فإنّ البحث تناول آلية تحديد حجم الفجوة بدقة وتوزيع الخسائر بشكل عادل ومتوازن، بما يحفظ حقوق المودعين ويصون ما تبقى من رساميل المصارف، من دون تحميل الدولة أعباء تفوق قدرتها. كما جرى التطرق إلى ضرورة مقاربة الملف ضمن سلة متكاملة تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديث الإطار التشريعي والرقابي، مؤكدة أنّ ثمة تقاطعاً على تسريع إقرار القانون، باعتباره رسالة جدية إلى المجتمع الدولي بأن لبنان ماضٍ في الإصلاحات المطلوبة.