قالت مصادر اقتصادية ان عدد المفتشين في وزارة الاقتصاد يبدو قليلا، وبالتالي فان الحاجة الى مضاعفة اعدادهم والذين لا يعملون في الوزارات يمكنهم نقلهم الى الوزارة، مصلحة حماية المستهلك، ليكون العدد كافيا لتشديد الرقابة في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد ان وزارة الاقتصاد تراقب وتحدد الارباح وتتابع مسيرة اسعار السلع والمواد الغذائية، وتتحرك عند كل مخالفة، لكن رغم كل ذلك يجد تجار الازمات المجال لتحقيق ارباح مضاعفة مثلا بيع محروقات مغشوشة. وقد تم ضبط احدى المحطات المخالفة حيث تم اقفالها ووجود مواد غذائية فاسدة تم سحبها من الاسواق لان مدير عام وزارة الاقتصاد همه الامن الغذائي، وبالتالي يتابع هؤلاء التجار لكي يتم ضبطهم .
جوزف فرح- "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2326924
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
08:40
التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات على جسر الدورة - المسلك الغربي والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
-
08:28
العراق: الدولة استلمت نسبة كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة وإجمالي الأسلحة المسجلة بلغ 580 ألف قطعة حتى الآن
-
08:22
"هآرتس": ترامب يبحث عن إنجازات سياسية في "الشرق الأوسط" على خلفية الفشل المتواصل في الحرب على إيران
-
08:22
"هآرتس": الولايات المتحدة قبلت التفسير الإسرائيلي للهجمات في لبنان ويُتوقع أن تطالب بضبط النفس في جبهات أخرى
-
08:18
حركة المرور كثيفة على طريق كفردبيان
-
08:12
المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية: زلزال بقوة 6,1 درجة قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ
