اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت مصادر اقتصادية ان عدد المفتشين في وزارة الاقتصاد يبدو قليلا، وبالتالي فان الحاجة الى مضاعفة اعدادهم والذين لا يعملون في الوزارات يمكنهم نقلهم الى الوزارة، مصلحة حماية المستهلك، ليكون العدد كافيا لتشديد الرقابة في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد ان وزارة الاقتصاد تراقب وتحدد الارباح وتتابع مسيرة اسعار السلع والمواد الغذائية، وتتحرك عند كل مخالفة، لكن رغم كل ذلك يجد تجار الازمات المجال لتحقيق ارباح مضاعفة مثلا بيع محروقات مغشوشة. وقد تم ضبط احدى المحطات المخالفة حيث تم اقفالها ووجود مواد غذائية فاسدة تم سحبها من الاسواق لان مدير عام وزارة الاقتصاد همه الامن الغذائي، وبالتالي يتابع هؤلاء التجار لكي يتم ضبطهم .


جوزف فرح- "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2326924

الأكثر قراءة

مصدر رسمي لبناني: ما يجري في واشنطن «هدنة بلاس» و«لواء الجنوب» خرافات