قالت مصادر اقتصادية ان عدد المفتشين في وزارة الاقتصاد يبدو قليلا، وبالتالي فان الحاجة الى مضاعفة اعدادهم والذين لا يعملون في الوزارات يمكنهم نقلهم الى الوزارة، مصلحة حماية المستهلك، ليكون العدد كافيا لتشديد الرقابة في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد ان وزارة الاقتصاد تراقب وتحدد الارباح وتتابع مسيرة اسعار السلع والمواد الغذائية، وتتحرك عند كل مخالفة، لكن رغم كل ذلك يجد تجار الازمات المجال لتحقيق ارباح مضاعفة مثلا بيع محروقات مغشوشة. وقد تم ضبط احدى المحطات المخالفة حيث تم اقفالها ووجود مواد غذائية فاسدة تم سحبها من الاسواق لان مدير عام وزارة الاقتصاد همه الامن الغذائي، وبالتالي يتابع هؤلاء التجار لكي يتم ضبطهم .
جوزف فرح- "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2326924
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:35
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كان على الأميركيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم
-
23:35
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن أن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمننا القومي
-
23:33
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين الأطراف
-
23:29
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد ضرورة تنفيذ الأطراف ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم
-
23:29
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء جدد دعم قطر للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام
-
23:28
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد في الاتصال مع وزير خارجية عمان ضرورة التزام الأطراف بالحوار والدبلوماسية
