اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي وفداً من "الجبهة السيادية" ضمّ عدداً من النواب والشخصيات السياسية، بينهم النائبان أشرف ريفي وكميل شمعون، إلى جانب الوزير السابق ريشار قيومجيان والنائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب "التغيير" إيلي محفوض وشخصيات أخرى.

وعقب اللقاء، تلا النائب أشرف ريفي بياناً باسم الوفد، أكد فيه أنه "في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، تجدّد الجبهة السيادية تمسّكها بخيار الدولة ورفضها القاطع لكل أشكال الخروج عن الشرعية"، مشدداً على أنه "لا تسويات رمادية بعد اليوم ولا تغاضٍ عن مخالفات تهدد الكيان اللبناني".

وأشار البيان إلى أن الجبهة تقف "بشكل كامل إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسساتها الدستورية باعتبارها المرجعية الوحيدة لإدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات المصيرية"، معتبرة أن "مرحلة استعادة دولة السيادة والقانون تتطلب إنهاء أي تفرد بقرار السلم والحرب خارج إطار الدولة".

كما أعلنت الجبهة تأييدها "للمساعي التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ووضع حد لحالة الانقسام"، مؤكدة دعمها لمسار المفاوضات المباشرة كمدخل لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يساهم في إنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وفي السياق نفسه، شدد الوفد على دعمه الكامل لرئيس الحكومة في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، معتبراً أن "حماية موقع رئاسة الحكومة جزء أساسي من حماية النظام الدستوري".

وأكدت الجبهة في بيانها أن "أي سلاح خارج إطار الدولة يُعد مخالفاً للقانون"، داعية إلى "تطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن وملاحقة كل من يخالفها".

وختمت بالدعوة إلى "تحريك القضاء بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخرق الشرعية أو يغطي السلاح غير الشرعي، حفاظاً على هيبة الدولة ومؤسساتها".

الأكثر قراءة

واشنطن تفاوض بالعقوبات... و«إسرائيل»تصعّد ميدانياً رفض مُخابرات عربيّة ودوليّة الإفراج عن موقوفين إسلاميين