اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

علمت "الديار" من مصادر مطلعة على الاجواء المحيطة بالمناقشات حول قانون العفو العام، ان قيادة الجيش اتخذت مواقف حاسمة في اللقاءات النيابية المتواصلة للبحث في بعض التفاصيل العالقة في ملف المدة السجنية وخصوصا تقليص مدة المحكومين بالإعدام في قضايا الإرهاب، لان هذا الملف لا يقبل المساومة على دماء شهداء الجيش..وعلم في هذا السياق، ان وزير الدفاع ميشال منسى نقل هذا الموقف للنواب خلال الاجتماع في ساحة النجمة اليوم. وقد سمع النواب كلاما واضحا حول موقف القيادة العسكرية التي حذرت من المحاولات الخبيثة التي يسوق لها البعض لاهداف شعبوية ضيقة، وتظهر الجيش انه ضد مكون طائفي معين، وهو امر لا يمت الى الحقيقة بصلة، ولا يخدم الاتصالات المتواصلة لإيجاد مخرج ملائم للقضايا العالقة. والجيش يتعامل مع الملف من زاوية واحدة وهي عدم تقديم اي مكافئة للارهابيين المتورطين بدماء العسكريين، لان في ذلك رسالة خاطئة لكل من تسول له نفسه التعرض للمؤسسة العسكرية.

الأكثر قراءة

أكثر من 100 إصابة خلال أسبوع في صفوف «الجيش الإسرائيلي» جنوباً تصعيد يُسابق مساعي تثبيت هدنة شاملة