واشنطن تصعّد الملف النووي الإيراني داخل الوكالة الذرية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تحركت الولايات المتحدة داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، عبر مشروع قرار تقدمت به المجموعة الغربية، يهدف إلى الضغط على إيران للكشف عن مصير مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب وتمكين الوكالة من التحقق من وضعها الحالي.

ووفقاً لنسخة من مشروع القرار، تطالب واشنطن طهران بتقديم معلومات دقيقة وكاملة حول المواد والمنشآت النووية الخاضعة لاتفاقيات الضمانات، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصلاحيات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات.

كما يشدد المشروع على ضرورة التزام إيران بتنفيذ المادة 3.1 المعدلة من اتفاقيات الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتزويد الوكالة بجميع المعلومات الفنية والتصميمية المطلوبة بشأن منشآتها النووية.

ويحذر مشروع القرار من إمكانية تصعيد الملف إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً استعداد مجلس المحافظين لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت الخلافات المتعلقة بعمليات التحقق والرقابة.

ويستند التحرك الأميركي إلى تقرير أعده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، أشار فيه إلى أن الوكالة غير قادرة على التحقق من مصير مواد نووية سبق أن أعلنت عنها إيران، بما في ذلك كميات من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوضح التقرير أن هذا العجز في التحقق مستمر منذ نحو عام، وتحديداً منذ الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال عام 2025، معتبراً أن استمرار هذه الفجوة يثير تساؤلات تتعلق بالضمانات النووية وقضايا عدم الانتشار.

في المقابل، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن استعداد طهران لنقل أو إخراج اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.

وأكدت الوكالة أن مذكرات التفاهم المتداولة لا تتضمن أي بند يشير إلى موافقة إيران على إخراج المواد النووية أو نقلها إلى دولة أخرى، مشددة على أن ما نُشر بهذا الشأن لا يعكس مضمون التفاهمات القائمة.