اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في حديث لـ«الديار»، اجاب النائب ابراهيم كنعان على أسئلة عديدة تتناول مروحة من القضايا، خصوصا المتعلقة بالاصلاحات بصراحة وشفافية، فاكد ان الاولوية والهم الاول عنده هو حقوق المودعين واسترداد الودائع. وقال «لا تعافي ولا عودة للثقة الا باسترداد الودائع». واعتبر انه «اذا لم يكن هناك ثقة للمودعين، فلا عودة لاقتصاد فاعل في لبنان». وتحدث باسهاب عن مسلسل قانون اصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب في اب 2025، ثم توالي طلبات الحكومة بتعديلات متتالية، بناء لطلب صندوق النقد. وقال «لا يجوز ان يتحمل لبنان مسؤولية تأخير هذا الموضوع او تبعات تأخيره، واترك للقارئ ان يستنتج». لكنه أكد على التعاون مع صندوق النقد «لانه بمثابة تأشيرة مرور لاستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي والهيئات المانحة بلبنان».

وعن الإقامة الذهبية يوضح كنعان: «هذا قانون ارسلته الحكومة، وهذه الإقامة هي إقامة ضريبية، ولا علاقة لها بالتجنيس او الجنسية او بالتملك، وهي تخضع كما عدلنا في لجنة المال لاحكام قانون تملك الأجانب، اي ان يستوفي صاحب الإقامة شروط تملك الأجانب. وهذا النظام اعتمد في حوالي 30 بلدا ومنها دبي، والهدف منه هو الاستفادة من أصحاب رؤوس الاموال باعطائهم هذه الإقامة، وهناك بنود وشروط لعدم حصول عمليات تبييض أموال، ومنها اننا ربطنا ان تأتي الحوالة من الخارج، ووضعنا العملية تحت سقف قانون ٤٤ لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال. وحددنا قيمتها بـ500 الف دولار يمكن ان تعدلها الهيئة العامة، حيث هناك من يطالب بتخفيض المبلغ أسوة ببعض الدول».


محمد بلوط - "الديار"

لقراءة المقال كاملًا؛ اضغط على الرابط الاتي:

https://addiyar.com/article/2368744

الأكثر قراءة

هل تنجح مفاوضات واشنطن في ترجمة تفاهمات سويسرا؟ روبيو: لبنان خارج الاتفاق وغرفة عسكرية لمواكبة «الخلية الرباعية»