مجلس النواب الأميركي يرفض مشروعاً لوقف المساعدات عن "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفض مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تعديلاً لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات لرفض الإجراء، الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي كتعديل على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.

مع ذلك، أيد التعديل 103 ديمقراطيين وجمهوري واحد، وهو تحول حاد عن السنوات التي كانت فيها مشاريع القوانين الداعمة لـ"إسرائيل" تُقرّ بالإجماع تقريباً.

ويسعى الديمقراطيون اليساريون إلى إنهاء المساعدات الأميركية لـ"إسرائيل" خلال حملاتهم الانتخابية في الانتخابات التمهيدية النصفية، بينما يروج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال أموال تُستخدم فقط في تمويل الأسلحة الدفاعية.

أما النائب ماسي فهو من دعاة التقشف المالي ويعارض جميع المساعدات الخارجية، لكنه قال إنه يستجيب أيضاً للخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين من جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقال خلال جلسة نقاش في مجلس النواب: "بلغ عدد الضحايا في غزة 70 ألفاً، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءاً من ذلك".

كان من شأن تعديله أن يمنع استخدام أي تمويل في مشروع قانون الاعتمادات لـ"إسرائيل"، ويحظر 3.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية السنوية التي ترسلها واشنطن إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وكان تصويت الأربعاء رمزياً إلى حد كبير حتى لو أيد مجلس النواب التعديل. ولكي يصبح قانوناً، كان عليه أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ وأن يتجاوز حق النقض شبه المؤكد الذي سيستخدمه الرئيس دونالد ترامب، الذي جعل دعم "إسرائيل" ركيزة أساسية في سياسته الخارجية.

يمثل انتقاد القادة السياسيين الأميركيين لـ"إسرائيل" تحولاً جذرياً. سعى تعديل ماسي إلى قطع التمويل السنوي المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع "إسرائيل" عام 2016، والتي يسري مفعولها حتى عام 2028.

حقق المرشحون انتصارات مفاجئة من خلال خوض الانتخابات على أساس مجموعة من القضايا التقدمية، بما في ذلك معارضة الهجمات الإسرائيلية على غزة وحتى التشكيك في حق "إسرائيل" في الوجود.

وقد أثارت هذه القضية انقساماً بين قادة الحزبين. فقد صرّح النائب حكيم جيفريز من نيويورك، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء بأنه سيعارض تعديل ماسي، قائلاً إنه "واسع النطاق للغاية".

لكن يوم الأربعاء، صرّحت النائبة كاثرين كلارك، ثاني أكبر ديمقراطية في مجلس النواب عن ولاية ماساتشوستس، بأنها ستؤيد ذلك. وقالت في بيان: "لا ينبغي لنا تقديم شيك مفتوح للمساعدات العسكرية لأي دولة لا تلتزم بالقانون الأميركي ومصالح الولايات المتحدة وقيمها".

سيتم اختبار مكانة "إسرائيل" لدى الديمقراطيين مرة أخرى في 4 آب، عندما يرشح ناخبو ميشيغان مرشحين لمجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب الأميركي ومنصب الحاكم، في الوقت الذي تناقش فيه الولاية العلاقات الأميركية مع "إسرائيل".