محاولات جادة لإصلاح السكانر المعطلة على معبر المصنع
الترشيشي لـ "الديار" : إنتاج المزارعين يذهب للتلف أو البيع بأقلّ من التكلفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

المشكلة في غياب إدارة المخاطر

لماذا لم تضع الدولة مُسبقاً خطط طوارئ؟

تجري محاولات لاصلاح السكانر المعطلة في معبر المصنع، والذي يعطل التصدير البري الى منطقة الخليج، رغم القرار السعودي برفع الحظر عن الانتاج اللبناني، وهو الرئة البرية التي تتنفس منها الصادرات اللبنانية الى الدول العربية ، لاسيما الاردن والعراق ودول الخليج التي يصدّر اليها حوالي الـ ٥٠٠ مليون دولار اميركي .

فوجود السكانر على معبر المصنع يشكل احد اهمّ الرقابة الفعلية، لحماية الحدود وتنظيم حركة البضائع تصديرا واستيرادا، والمتنفس الطبيعي للمزارعين والصناعيين، الذين يصدرون انتاجهم الى الدول الخليجية بكلفة اقل من السابق، وبفاصل زمني قصير.

فمعبر المصنع ليس معبرا لحركة التنقل فقط بل يعتبر بابا اساسيا للمزارعين، خصوصا في منطقة البقاع الاقرب اليه والاقل كلفة، والاسرع في تلبية الطلبات التي ترد اليهم لتصدير انتاجهم الزراعي، حيث موسمهم كان يتعرض للكساد او يكونوا فريسة سهلة لجشع التجار ،الذين كانوا يشترون انتاجهم بابخس الاثمان، نظرا لعدم تمكنهم من التصدير بسبب الحظر السعودي .

كارتيل النفط

وفي هذا الاطار، يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي لـ"الديار" ان "المعنيين ارسلوا فريقا فنيا لمعاينة السكانر واجراء التصليحات له، وقد وعدنا باصلاحه" ، متسائلا وسأل عن المسؤول من تعطيل هذه السكانر، بعد مضي ٣٥ يوما على صدور القرار السعودي، حيث لم يدخل الى اراضيها اي مادة من مواد الخضار او الفواكه، مكبدين المزارعين الخسائر الجسيمة، بعد ان كانوا يمنون النفس بتحقيق الارباح بعد سنوات من الحظر على الانتاج اللبناني" . ويشير الى ان المزارعين "عمدوا اما الى تلف بضائعهم، او بيعها بأقل من التكلفةا، اضافة الى تعطل آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع على المعبر المذكور"..

وحمّل "كارتيل النفط الذي يحتكر مادة المازوت، ويرفض بيعه بالاسعار التي تعلنها وزارة الطاقة والمياه، طمعا بتحقيق الارباح، نظرا لعودته الى الارتفاع" .

لاعتماد خطة نهوض تعتمد

على حماية الانتاج اللبناني

ويبدو ان محاولات الكشف على البضائع باءت بالفشل، نظرا للمصاعب التي تعترض هذه المهمة في مرفأ بيروت ، والتي كانت تقضي بنقل الشاحنات إلى مرفأ بيروت لإخضاعها للتفتيش عبر جهاز "السكانر"، ثم إعادتها فور انتهاء عملية الكشف إلى معبر المصنع بمواكبة أمنية، لاستكمال طريقها إلى الخارج.

وتقول مصادر اقتصادية بقاعية ان "المشكلة الأعمق، تكمن في غياب إدارة المخاطر. فالدول التي تعتمد على التجارة الخارجية، لا تنتظر تعطل جهاز أساسي حتى تبحث عن حل، بل تضع مسبقاً أجهزة بديلة وخطط طوارئ، تمنع توقف حركة النقل. وهذا لم تفعله السلطة السياسية، التي ليس لديها بدائل سريعة لمراجعة واصلاح اي خلل. ويبدو انها تعيش على "البركة "، رغم ان التصدير هو العامل الاساسي في تأمين العملة النادرة لدعم هذا الاقتصاد ، الذي بات يعاني منذ سنوات ولا احد من المسؤولين يبال بذلك" .

القطاع الخاص كان سريعا في تأمين الانتاج اللبناني للتصدير، ولكن السلطة لم تكن واعية، وتعيش في ازمات متلاحقة . ومن هنا تبرز الفجوة الكبيرة بين قطاع خاص متوثب، وبين دولة تعيش على الماضي . وبالتالي من المفروض معالجة كل الثغر التي تؤدي الى ركود الاقتصاد، واعتماد خطة نهوض تعتمد على حماية الانتاج اللبناني بدل تهشيله .