موظفو "أوجيرو" ينتظرون إقرار مطالبهم
نصّار لـ "الديار": لن نذهب الى الإضراب إلّا إذا...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الحلول يجب أن تكون حلولًا قانونيّة بحتة

للحفاظ على ديمومة العمل واستمراريّته

ينتظر موظفو هيئة "أوجبرو" إقرار مطالبهم في الهيئة العامة المرتقبة الأسبوع المقبل، حيث ترتبط قضيتهم ارتباطا وثيقا بأزمة القطاع العام في لبنان، وتتمثل أساسا في تداعيات الانهيار المالي، وتراجع قيمة الرواتب، وتأخر تطبيق تصحيح الأجور المتفق عليها مع الإدارات الرسمية.

أبرز المطالب:

-دفع فروقات الرواتب: تحصيل المستحقات وفروقات تصحيح الأجور المتوقفة والمترتبة منذ عام 2024.

- المطالبة بأن يكون نفاذ مفعول وتطبيق الفروقات المالية من تاريخ 1/1/2024، بدلا من التأخير الذي طال حتى الآن .

- تحسين بدل الإنتاجية: ربط الأجور والتقديمات الاجتماعية بمعدلات التضخم وغلاء المعيشة المستمر، لضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظفين.

لا خطوات ملموسة أو وعود

في هذا الإطار، تقول رئيسة نقابة موظفي "أوجيرو" إيميلي نصار لـ "الديار": "لم يصدر عن المسؤولين أي خطوات ملموسة أو وعود حتى الآن. فنحن لا نزال ننتظر من رئيس الجمهورية تحديد الموعد الذي تحدثنا عنه قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الموعد لم يُحدد حتى هذه اللحظة".

أضافت: "مستمرون في عقد اللقاءات ومتابعة التواصل مع المسؤولين كافةً، من أجل تحقيق مطالبنا، ونعمل على متابعة القضايا والملفات المطروحة"، مؤكدة على أن "الحلول التي نسعى إليها يجب أن تكون حلولا قانونية بحتة"، لافتة الى أن "الإجراءات القانونية تستغرق وقتا، ولهذا السبب تتأخر الأمور".

وتؤكد أن "أبرز المطالب تتلخص في الحفاظ على ديمومة العمل واستمراريته، وصون قطاع الاتصالات في لبنان، فحتى لو كان التوجه نحو الانتقال إلى شركة "ليبان تيليكوم"، يبقى الهدف الأساسي هو حماية القطاع أولا، لما يشكله ذلك من ضمان لاستمرار تقديم الخدمات لجميع المواطنين اللبنانيين، وصيانة أموال الدولة ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة للجمهور".

مساران متوازيان

وتقول: "تبرز أهمية ضمان ديمومة العمل للموظفين في هذا القطاع، والذين قضوا في خدمته أكثر من ثلاثين عاما، إذ لا يمكن الاستغناء عنهم أو التفريط بمستحقاتهم وتعويضاتهم، وحقهم في الاستمرار الوظيفي بعد كل هذه السنوات من العطاء".

وتشير إلى "أن المادة (49) التي مضى على إقرارها أكثر من أربعة وعشرين عاما، باتت مجحفة بحق هؤلاء الموظفين. كما أن المراسيم والقوانين التي منحت الحصرية والتراخيص، لم تعد صالحة أو مجدية في الوقت الراهن بعد مرور ربع قرن"، لذا تطالب "بتعديل التشريعات والقوانين بما يضمن تطوير جودة الخدمات، التي ستُقدمها شركة الاتصالات اللبنانية، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الموظفين وديمومة عملهم".

وتتابع "نحن نعمل على مسارين متوازيين: تطوير القطاع كضرورة ملحة ضمن الأطر القانونية التي تحميه، وضمان استمرارية العمل وصون حقوق الموظفين ومستحقاتهم"، وتؤكد "لسنا من هواة الإضراب، إلا في حال لم يعد هناك من يجيبنا أو يستمع إلينا. فطالما أننا ما زلنا نعتمد الحوار، وما زلنا نحافظ على روحية المطالبات، ولا نتفاجأ بقرارات مجحفة بحقنا، فلن نلجأ إلى الإضراب، بل نحن مع النقاشات والمتابعات للوصول إلى ما يرضي الموظفين ويحافظ على القطاع".

وتعتبر إن "الإضراب حق مشروع ولكن عند الحاجة إليه فقط، فليس كلما لم يعجبنا أمر نذهب مباشرة إلى الإضراب، بل الحوار أولًا، والإضراب هو الخيار الأخير بالنسبة لنا. كما أن قرار الإضراب لا يُتخذ إلا بقرار مجتمع من المجلس التنفيذي لنحدد الخطوة التالية".