لماذا تأخر قرار المجلس الدستوري؟ مالك لـ"الديار": أيام معدودة تفصل عن البتّ بالطعن بالعفو

لم يحسم المجلس الدستوري حتى الساعة مصير قانون العفو العام بعد الطعن النيابي الذي أوقف تنفيذه، وما زال النقاش مستمراً بين أعضاء المجلس، كما في الأوساط السياسية والنيابية والقانونية.

وفي حديثٍ لـ"الديار"، يعرض الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك،الواقع القانوني الحالي لقانون العفو ولمصير الطعن لدى المجلس الدستوري والمهلة التي سيصدر فيها أعضاء المجلس قرارهم الحاسم بإبطال القانون وقبول الطعن أو بردّ الطعن ونفاذ القانون.

ويوضح الخبير مالك أنه "بالإستناد إلى الطعن الذي ُقدم أمام المجلس الدستوري في العاشر من الشهر الجاري، فقد اتخذ هذا المجلس في العاشر من أيلول الجاري قراراً بوقف نفاذ قانون العفو العام المطعون فيه، حتى البتّ بالمراجعة بالأساس، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون 93/250 على أنه من المفترض وفي التاريخ نفسه، أن يكون قد تمّ تعيين مقرر لوضع تقريره بالطعن حيث أنه لدى المقرر مهلة عشرة أيام لتقديم تقريره وذلك من تاريخ إبلاغه بالقرار".

وفي السياق يشير مالك إلى أنه "من المفترض أن يكون المقرر قد قدم تقريره، كما انقضت مهلة الأيام الخمسة لدعوة المجلس الدستوري للإلتئام للبت بالطعن".

وعليه، يعتبر مالك أنه "من المنتظر أن ينعقد المجلس الدستوري بين يوم وآخر للبتّ بالطعن، وأن تبقى جلساته مفتوحة حتى إصدار القرار النهائي على أن يصدر القرار خلال مهلة 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، حيث من المتوقع أن يصدر القرار في مهلة أقصاها العاشر أو الخامس عشر من شهر تشرين الأول المقبل كحد أقصى".

أمّا وفي حال عدم توصل المجلس الدستوري لقرار خلال هذه المهلة، فيؤكد مالك أن "المراجعة سوف تُعتبر مردودةً، وبالتالي يعود قانون العفو العام للنفاذ".

وعن الإحتمالات المطروحة على طاولة المجلس الدستوري والسيناريوهات المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة، فيقول المحامي مالك إن "القرارات المنتظرة هي ثلاث، إمّا إبطال القانون برمته لعدم الدستورية، وإمّا إبطال القانون جزئياً ببعض مواده، وإمّا ردّ الطعن أساساً والحكم بدستورية القانون، وفي هذه الحالة، يعود قانون العفو للنفاذ أصولاً".