الفوعاني: حركة أمل ملتزمة بالقانون النافذ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة فكرية حول الأوضاع الراهنة ، أنّ إعلان وقف إطلاق النار الذي مرّ عليه سنة لم يضع حدّاً لاعتداءات العدو الإسرائيلي رغم التزام لبنان دولةً ومقاومةً بمضمون الاتفاق.

وشدد الفوعاني على أن لبنان، وعلى الرغم من أجواء التصعيد والتهويل السياسي والديبلوماسي، قدّم سلسلة من الخطوات الإيجابية، كان آخرها إشراك عنصر مدني في أعمال لجنة الميكانيزم، معتبراً "أنّ هذا الإجراء لم ينجح في ردع العدو عن الاستمرار في عدوانه".

ولفت إلى "أنّ هذا الواقع، يستوجب التشديد على ضرورة صياغة موقف وطني موحّد يعبّر عنه جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، لرفض الاعتداءات الإسرائيلية، وتكثيف الضغط السياسي والديبلوماسي مع الدول الراعية للاتفاق لإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، مع التأكيد على أهمية عدم توفير أي ذرائع داخلية قد يستفيد منها العدو لتبرير اعتداءاته المتواصلة".

وأكد الفوعاني "الدور المحوري للجيش اللبناني، في إنجاز المهام المطلوبة منه في منطقة جنوب الليطاني، ونوّه بالمواقف الواضحة لقوات اليونيفيل التي حمّلت "إسرائيل" مسؤولية عدد كبير من الاعتداءات، وهو ما يفسر الحملة التي تتعرض لها في محاولة لإنهاء دورها ومهمتها".

ولفت الفوعاني إلى "أن التهويل باحتمال اندلاع حرب واسعة يهدف إلى إبقاء الوضع الجنوبي واللبناني عموماً في حالة توتر دائم"، معتبراً أنه "على الرغم من أن اندلاع حرب شاملة لا يمكن استبعاده كلياً، إلا أنّ المعطيات الراهنة تشير إلى صعوبة حصوله في هذه المرحلة، ما لم تطرأ تطورات استثنائية".

وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، شدد الفوعاني على "دور حركة أمل، ودور الرئيس نبيه بري، وكتلة التنمية والتحرير في متابعة هذا الملف، ولا سيما خلال مناقشة الموازنة العامة وإدراج مبلغ أولي ضمن مخصصات مجلس الجنوب مع ضرورة استكمال إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار".

وتابع: "هذا الامر يعتبر ركيزة أساسية لفهم الأولويات الوطنية للحكومة فمقياس عملها الحقيقي يكمن في الدفع الجدي لتوفير المناخ الوطني الجامع لإعادة الاعمار".

وفي الشأن الانتخابي، شدد الفوعاني على "أن موقف الحركة كان واضحاً منذ البداية بالتمسك بالقانون النافذ، في مقابل الضغوط التي مارستها بعض الأطراف، لتعديل يسمح بإشراك المغتربين في التصويت لجميع الدوائر".

ولفت إلى أن "أي مطلب لتعديل قانون الانتخابات يجب ألا يُطرح بصورة انتقائية"، معتبراً أنّ "الخيار يبقى إما تطبيق القانون النافذ كما هو، أو الالتزام الحرفي باتفاق الطائف في ما يتصل بالانتخابات النيابية".

وأكد "أن الحملات السياسية التي تستهدف الرئيس بري لن تثني الحركة عن مواقفها الوطنية، مجدداً التزام حركة أمل بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

وطالب "جميع الأطراف بالانخراط الإيجابي مع اللجان المشكلة، نظراً لما يمثله هذا الاستحقاق من أهمية وخطورة سياسية".