من يمنع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والغش والاحتكار ؟
أبو حيدر لـ"الديار" : سطرنا محاضر ضبط للمخالفين
وقانون المنافسة سيردعهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إحالة الذين يحصون أرباحًا غير مشروعة للنيابة العامة

الغرامة ستكون أعلى بعد إقرار القانون

اعدت مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا في مراقبة الاسعار والمولدات وسلامة الغذاء، حيث تبين انه منذ اوائل العام الحالي وحتى ١٧ تموز ٢٠٢٦ بلغ عدد الشكاوى ٧١٩ شكوى، وتم الكشف على ١٢،٧٤٤ حالة، حيث تم تنظيم ٥٦٠ محضر ضبط .

كما انه منذ بدء الحرب على لبنان، بلغ عدد الشكاوى ٥٣٧ شكوى ، وتم الكشف على ٩،٦٤٠ حالة ، وتم تسطير ٤١٤ محضر ضبط .

يتبين من خلال التقرير ان مفتشي حماية المستهلك يقومون بعملهم، رغم قلة عددهم، لكن الصرخة ما تزال عالية من قبل المواطنين، الذين يصرحون سرا وعلنا بارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية .

وبعد اقرار قانون المنافسة، هناك جهد كبير لتشكيل هيئة المنافسة في اقرب وقت ممكن، لانها قد تتمكن من تصحيح الاسعار وتمنع الاحتكار، اضافة الى صدور قانون حماية المستهلك .

لبنان يستورد ٨٦ في المئة من حاجاته

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، الذي تحول مكتبه الى سلسلة مراجعات وشكاوى، تحدث لـ"الديار" عن الدور الذي تقوم به هذه الوزارة ، فيقول "تقوم مديرية حماية المستهلك بمتابعة كل الشكاوى التي ترد اليها، وتقوم ببعض الاجراءات الاستباقية من حيث رقابة سلسلة الامداد، بداء من المستورد مرورا بالتاجر ونقاط البيع، وهذا يعني مراقبة المولدات الكهربائية وسلامة الغذاء واحتكار مادة المازوت ومشتقاته، وهذا يشكل مدار متابعة بشكل يومي. واكبر دليل على ذلك محاضر الضبط التي تم تسطيرها، وتبلغ حوالى الالف محضر منذ اوائل السنة وحتى ١٧ تموز ٢٠٢٦، والتي احيلت الى القضاء المختص من خلال الجولات التي قام بها مفتشو حماية المستهلك" .

ويتابع ان لبنان "يستورد ٨٦ في المئة من حاجاته، وبالتالي فان اي ارتفاع خارجي سينعكس ارتفاعا في الاسعار في الداخل، ويجب الا ننسى اليوم ارتفاع كلفة التأمين، وارتفاع كلفة الشحن، والتضخم في بلد المنشأ، وتعثر بعض الامدادات في بعض الاماكن، مما يسبب اشكالات على مستوى التسعير في الداخل، بالاضافة الى ارتفاع كلفة التشغيل وارتفاع كلفة النفط الذي ارتفع بنسبة ٤٠ في المئة، وهذا ما يفسر ارتفاع اسعار بعض المواد" .

ارباح غير مشروعة

ويضيف "اما الاصعب في ما نواجهه، هو ان بعض التجار يحاولون تحصيل ارباح غير مشروعة، متذرعين بهذه الارتفاعات التي ذكرتها، وعلى هذا الاساس فقد احال وزير الاقتصاد والتجارة العديد من المخالفين الى النيابة العامة، من بعد ما تم ضبطهم وهم يحصلون هذه الارباح غير المشروعة. واليوم اي مخالفة تحت حجة الحرب والارتفاع غير المبرر تكون مصيرها تسطير محاضر ضبط".

وانهى ابو حيدر حديثه بالقول : "ان شاءلله بعد اقرار قانون حماية المستهلك مؤخرا ستكون العقوبة رادعة واكبر، والغرامة ستكون اعلى. وبالتالي سيعد المخالف للعشرة قبل القيام باي مخالفة، لانه سيدرك قيمة الغرامة من ربح غير مشروع يقوم بتحصيله" .