شبكة المخدرات تتلقّى ضربة قاسية… واتصالات مجهولة تستهدف صادر وضباط التحقيق

تتحدث معلومات قضائية رفيعة المستوى ومعطيات أمنية، عن تطور بالغ الخطورة أعقب الضربة التي تلقتها شبكة مخدرات واسعة ذات امتدادات محلية ودولية، بعدما قادت التحقيقات والمداهمات والتوقيفات إلى الوصول إلى أسماء وازنة ورؤوس كبيرة مرتبطة بالشبكة في لبنان وخارجه.

وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات جرت بمتابعة وإشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر الذي أعطى الإشارات اللازمة لتنفيذ المداهمات والتوقيفات، بما في ذلك عمليات جرت خارج النطاق الجغرافي لجبل لبنان، في إطار ملاحقة خيوط الشبكة والأشخاص المرتبطين بها، قبل أن يحال الملف وفق إشارته إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لاستكمال التحقيقات والتوسع فيها، وكشف كامل امتدادات القضية. وتفيد المعلومات والأمنية بأن الضربة التي تلقتها الشبكة نتيجة هذه العمليا،ت لم تمر من دون تداعيات إذ بدأت تظهر سلسلة اتصالات وتهديدات طالت القاضي صادر، كما طالت ضباطا يشرفون على التحقيقات ويتابعون الملف وشاركوا في المداهمات والتوقيفات.

واللافت وفق المعلومات نفسها، أن الاتصالات وردت من أرقام أجنبية غير معروفة المصدر، الأمر الذي دفع إلى التعامل معها بجدية والتدقيق في هوية الجهات التي تقف خلفها، ولا سيما لناحية توقيتها الذي تزامن مع تقدم التحقيقات واتساع دائرة الملاحقات.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيق لم يتوقف عند حدود الموقوفين، بل يتواصل لكشف كامل امتدادات الشبكة وتحركاتها والجهات والأشخاص المرتبطين بها داخل لبنان وخارجه. في وقت يجري فيه التحقق من طبيعة التهديدات ومصدرها، وما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالشبكة، وتشكل محاولة للضغط على القضاء والضباط المكلفين بالتحقيق أو التأثير في مساره بعد التوقيفات التي طالت شخصيات أساسية في هذا الملف.